ادعمنا
مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تكتل سياسي اقتصادي يمثل نقطة تحول في العلاقات العربية- العربية و أنموذجا ناجحا في بناء إطار وحدوي عربي على مستوى الإقليم الخليجي، ولقد انطلقت فكرة هذا المجلس من الضرورة الملحة للتعاون بين دول الخليج العربية الست وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطــــر، دولة الكويت، ولم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، وكذا يسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم، كما يمثل هذا القرار أيضا استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل، وقد تم التوقيع على وثيقة إعلان قيام المجلس في قمة وزراء خارجية الدول الست في العاصمة السعودية الرياض في 4 فبراير/شباط 1981، كما تم تعيين مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ومما هو جدير بالذكر حول نشأة هذا المجلس، هو أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قطع أشواطا كبيرة مع التطور التاريخي له في اتجاه تحقيق التكامل، مثل قيام السوق الخليجية المشتركة خلال دورة الانعقاد عام 2007م إلى جانب تحديد الموعد النهائي لإصدار العملة الخليجية الموحدة في عام 2010م.
حسب ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون فإن أهدافه الأساسية تتمثل في:
أ- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
ب- وكذا تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ت- كما يشير النظام الأساسي كذلك إلى أن التنظيم يهدف أيضا إلى "وضع أنظمة متماثلة" في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، بالإضافة إلى الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية.
ث- وكذا يسعى لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
لم يتضمن النظام الأساسي للمجلس نصا صريحا على المبادئ التي يجب على المجلس أن يسير عليها أو المهام الأساسية الموكول القيام بها كما جرى العمل في الوثائق المنشئة للمنظمات الإقليمية المشابهة، ولكن يمكن أن نستخلص هذه المبادئ من ديباجة النظام الأساسي وكذلك من ورقة العمل الخليجي المشترك و البيانات الختامية للمجلس الأعلى والاجتماعات الوزارية وتصريحات قادة الدول لمجلس التعاون الخليجي وذلك على النحو التالي:
- التمسك بمبادئ الأمم المتحدة والقوانين الصادرة منها والتي توقع وتصادق عليها دول المجلس.
- التمسك بسياسة عدم الانحياز والابتعاد عن سياسة المحاور.
- عدم التدخل في شؤون الغير.
- معارضة استخدام القوة في حل القضايا الدولية.
- احترام حق تقرير المصير والتنديد بالتفرقة العنصرية.
- العمل على استمرار عملية السلام واستتباب الأمن في العالم.
- التأكيد على الاندماج الإقليمي بين دول المجلس والذي يعمل على دعم أهدافه ويساعد على حل القضايا العربية والإسلامية.
- الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم العربية.
- دعم منظمة المؤتمر الإسلامي والالتزام بقراراتها والتمسك بالتضامن الإسلامي.
- التأكيد على أن ضمان الاستقرار في الخليج العربي مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
- التأكيد على أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها من مسؤولية دول الخليج أولا، وأن أي اعتداء على أي عضو يعتبر اعتداءا على جميع الدول الأعضاء.
- التأكيد على أن أحد المبادئ الرئيسية لقيام المجلس هو التعبير عن إرادة دولة وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب دول المجلس وحتمية الاندماج الاقتصادي، وكذا الاندماج الاجتماعي بين دول المجلس.
- حل المشكلات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية وعدم التدخل في شؤون أي من دول الخليج.
- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، وهذا المبدأ من المبادئ الأساسية في التنظيم الدولي المعاصر، وقد وضح جيدا في مجلس التعاون الخليجي العربي من خلال:
١- أحقية كل دولة في طلب تعديل ميثاق المجلس.
٢- إعطاء كل دولة صوت واحد.
٣- كل دولة لها عضوية المجلس الوزاري.
٤- مساواة أنصبة الأعضاء في ميزانية المجلس.
- إعطاء كل دولة الحق في الدعوة لعقد دورة استثنائية.
يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:
وهو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر، يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء، ويتكون المجلس الأعلى من هيئتين رئيسيتين وهما:
- الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى: وهي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات، كما تختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة.
- هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، و يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
ويشمل اختصاصات المجلس الوزاري كلا من:
- اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء.
- العمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
- كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله، وتماثل إجراءات التصويت في المجلس الوزاري نظيرتهـا في المجلس الأعلى النظام الأساسي .
يتمثل دور الأمانة العامة في إعداد الدراسات الخاصة بتعزيز التعاون و التنسيق و التكامل في خطط وبرامج ومشروعات العمل الخليجي المشترك، وكذا إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس الوزاري ومشروعات القرارات وغير ذلك من المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون.
ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة حسب ما هو موضح في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من:
- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والمفاوضات، والشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون السياسية، وشؤون المفاوضات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الإنسان والبيئة، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين. ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث قابلة للتجديد.
- خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين. ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- خمسة مدراء عموم للقطاعات التالية: مكتب الأمين العام، التنسيق والمتابعة، التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الإعلام والتواصل الاستراتيجي، الشؤون المالية والإدارية، شؤون المعلومات، المراسم، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .
مصدر الصورة: موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المنطلقات والأهداف، موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام الأساسي، موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الهيكل التنظيمي، موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إسماعيل محمد صادق، مجلس التعاون الخليجي في الميزان، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2010.
الشمري عبد المحسن لافي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير بعنوان:مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحدي الوحدة، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، 2011- 2012.
مجلس التعاون الخليجي، شبكة الجزيرة العربية، 6/12/2014.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
